لاجئة سورية في الدنمارك مهددة بالترحيل تقاضي دائرة الهجرة

أجرت العائلة المقابلة في دائرة الهجرة وتم إبلاغهم بأنه لا يوجد سبب لبقائهم في الدنمارك وأن “دمشق آمنة”، وتابعت رقية حديثها: “أخبرناهم بدورنا بأن هناك خطرا على حياتنا في حال عدنا إليها وقدمنا كل الوثائق التي تثبت عكس كلامهم”، والآن لا تزال العائلة تنتظر الرد.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية كانت رقية تجري في كل عام مقابلة مع دائرة الهجرة (كونها فوق سن الـ 18) وفي كل مقابلة يتم منحها ترخيص إقامة لمدة عام واحد وإخبارها أنه لا يوجد سبب مقنع لبقائها في الدنمارك “كون دمشق باتت آمنة”.

وتدرس دائرة الهجرة ملفات أفراد العائلة ممن هم فوق سن الثامنة عشرة كلاً على حدة وبالتالي فإن لكل فرد منهم مُحقق خاص به.

وأشارت رقية إلى أن تصريح إقامة والدها منتهٍ وقدم طلب تمديد للإقامة لكنه ما زال بانتظار الرد، أما رقية فإقامتها تنتهي نهاية العام الجاري، في حين يستطيع أخوها البقاء في الدنمارك كون إقامته من نوع “إقامة اللجوء السياسي” وبالتالي بات أفراد العائلة السورية مهددين بـ”التشتيت” أو الترحيل إلى دمشق. 

اندماج وخوف من المجهول

أكدت رقية أن عائلتها على مدار الخمس سنوات الماضية اندمجت بالمجتمع الدنماركي، تقول: “أنا بدأت دراستي في كلية الصيدلة العام الجاري بعد أن حصلت على الشهادة الثانوية الدنماركية.. أبي يعمل كسائق في شركة دنماركية وأمي تدرس وتعمل في قطاع رعاية كبار السن”.

ويدرس أخوها في المرحلة الثانوية (البكالوريا) إضافة إلى أختها الصغيرة أيضاً التي تدرس في المدرسة الابتدائية.

وتقول رقية إن حياتها وحياة عائلتها مهددة بالخطر في حال عادوا إلى سوريا لكونها تنحدر من عائلة معارضة لنظام الأسد وعدد من أقاربها معتقلون في سجون النظام وآخرون قضوا في قصف النظام في منطقة القدم وداريا، وهي شاركت في الاحتجاجات وتنظيم المظاهرات في سوريا.

وتضيف اللاجئة السورية بأن عائلتها قدمت كل ما يثبت ذلك لكن “دائرة الهجرة لم تُعر ذلك أي اهتمام”، وتتابع “أجريت عدة مقابلات في السنوات الماضية وفي كل مقابلة كنت أطلب تغيير نوع إقامتي من لجوء إنساني إلى سياسي لكنهم كان يرفضون ذلك”.

وبسبب ذلك قامت رقية برفع قضية ضد دائرة الهجرة في محكمة اللاجئين وستكون أول مقابلة لها مع محاميتها في بداية شهر تشرين الأول المقبل، أما جلسة المحكمة الأولى فستكون في نهاية الشهر ذاته.

“تعبت على نفسي”

“تعبت على نفسي وتعلمت اللغة الدنماركية بسرعة، حصلت على الشهادة الثانوية وأدرس بالجامعة لكني الآن أواجه مستقبلاً مجهولاً” تقول اللاجئة السورية التي فرت من جور نظام الأسد إلى الدنمارك بحثاً عن الأمان والمستقبل.

وتخشى رقية من أن يذهب كل تعبها في تعلم اللغة ودراستها في الجامعة هباءً منثوراً لذلك تنشط على كل المستويات وفي كل الاحتجاجات والاعتصامات للمطالبة بحقها في الحصول على حياة كريمة وآمنة في الدنمارك.

وتعتب رقية على أقرانها من السوريين في الدنمارك بسبب صمتهم وعدم مشاركتهم في الاعتصامات المنددة بقرارات الحكومة الدنماركية، وتقول بأن “المتضررين فقط هم من يشارك في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أما الآخرون فيلتزمون الصمت”.

ترحيل اللاجئين السوريين من الدنمارك

ومنذ نهاية حزيران من العام 2020، بدأت الدنمارك عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في ملفات عدد من السوريين القادمين من محافظة دمشق وريفها على اعتبار أنّ “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”، بحسب السلطات الدنماركية.

وبحسب وسائل إعلام، تم سحب تصاريح الإقامة من أكثر من ألف لاجئ سوري من أصل 30 ألف لاجئ سوري يقيمون في الدنمارك ويتخوفون أيضاً من قرارات قد تطولهم في المستقبل في حال اعتبار مدناً سورية أخرى “آمنة”.

وخلال الفترة السابقة تظاهر مئات الأشخاص أمام مقر البرلمان الدنماركي في العاصمة كوبنهاغن، ضدّ قرارات الحكومة التي تهدف إلى إعادة السوريين القادمين من دمشق إلى وطنهم، وشاركت في التظاهرات منظمات مجتمع مدني دنماركية، منها “منظمة التعاون بين الناس” و”المنظمة الشبابية لمجلس اللاجئين الدنماركي” إلى جانب لاجئين سوريين مقيمين في الدنمارك.

وتعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبار الوضع “آمناً” في دمشق، حيث قالت الأمم المتحدة إنّ ذلك “يفتقر إلى المبرر”.

كما انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن “التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين”.

وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق “صفر طالب لجوء” ولم تصدر سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.